مطالب مرتبط:

توییت گستاخانه مشاور ولیعهد ابوظبی درباره ظریف

مشاور ولیعهد ابوظبی با انتشار عکس خنده ظریف نوشت: بعد از امروز تا زمانی طولانی نخواهی خندید!

تحرکات چشمگیر داعش همزمان با تحولات سوریه

همزمان با تهدیدهای آمریکا و برخی از کشورهای غربی مبنی بر حمله به نیروهای ارتش سوریه، تحرکات غافلگیر کننده ای از سوی داعش در اراضی سوریه صورت می گیرد. اخباری نیز مبنی بر روند انتقال نیروهای داعش توسط واشنگتن مطرح است. ...

احتمال آبگرفتگی و سیلابی شدن ۵ استان +جدول

امروز برای استان های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری؛ احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها پیش بینی می شود.

تریلر و پوستر فیلم The Meg منتشر شد

جیسون استاتهام (Jason Statham) در اولین تریلر کامل فیلم The Meg به مشکل بر می خورد.

دختر اسکریپال پیشنهاد کمک روسیه را رد کرد

دختر سرگئی اسکریپال جاسوس اسبق روس که حدود یک ماه پیش در انگلیس مسموم شده بود در اولین بیانیه رسمی خود که از سوی پلیس لندن منتشر شد، پیشنهاد ارائه کمک توسط روسیه را رد کرد. ...

جزئیات جدید پرداخت ارز دانشجویی

مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است. ...

پلمپ صرافی های فاقد مجوز از بانک مرکزی

سخنگوی ناجا از پلمپ صرافی های فاقد مجوز از بانک مرکزی خبر داد.

پرداخت پاداش به امدادگران و جوانان با حضور در طرح‌های هلال احمر

به دستور رییس جمعیت هلال احمر، امدادگران و جوانان برای حضور و خدمات رسانی در طرحâهای مختلف هلال احمر پاداش ویژه می گیرند.

آیا حمام آب گرم به اندازه پیاده روی کالری می سوزاند؟

دوش آب گرم نیز کالری می سوزاند، شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما این عامل را گرم کردن غیر فعال passive heating می نامند.

پاسخ تند امیرمهدی ژوله به سیروان خسروی

امیرمهدی ژوله در جواب سیروان خسروی نوشت: «ما رای دادیم که بتوانیم انتقاد کنیم. بتوانیم مراقبت کنیم، تذکر بدهیم، موأخذه کنیم و اصلا پشیمان بشویم.»

مطالبی که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اینجانب فرموده اند موجب افتخار من است

رئیس جمهور سوریه در دیدار با دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: مطالبی که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اینجانب فرموده اند موجب افتخار من است. ...

مشاور پوتین: خطر جنگ در سوریه واقعی است

یکی از مشاوران با نفوذ رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اینکه مسکو از ابزار نظامی کافی برای دفاع از نیروها و متحدان خود در سوریه برخوردار است، خطر جنگ در این کشور را واقعی دانست. ...

آغاز بازخوانی جعبه سیاه «هواپیمای سانحه دیده ترکیه ای در ایران» / بازخوانی در فرانسه انجام می شود

مسوول بررسی سانحه هواپیمای چلنجر ترکیه ای از بازخوانی جعبه سیاه هواپیمایی مذکور خبر داد.

عکس/ قدیمی ترین موجود زنده تهران

قدیمی ترین درخت چنار تهران با ۹۰۰ سال عمر در حیاط امامزاده یحیی در محله عودلاجان قرار دارد. این چنار، کهن ترین موجود زنده در تهران است.

ظریف: استفاده از سلاح شیمیایی را محکوم می کنیم

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه ایران از قربانیان کاربرد سلاح شیمیایی است، گفت: استفاده از اینگونه سلاح ها را همواره محکوم می کنیم.

بررسی آمریکا برای هدف قرار دادن ۸ نقطه در سوریه

یک مقام آمریکایی به شبکه «سی. ان. بی. سی» گفته واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن هشت نقطه در سوریه است.

راه های ارتباطی با بانک مرکزی درباره نرخ ارز

بانک مرکزی ایران به منظور پاسخ به سوالات مردم در خصوص یکسان سازی نرخ ارز، راه های ارتباط با این بانک را اعلام کرد.

عمادالدین باقی: نتایج حاصل از گناه فردی, عق زدن او

عمادالدین باقی: مجرمیت فرد حقوق او را ساقط نمی کند

از نقطه نظر قانون ، است کانزاس جمهوری اسلامی ایران به منظور چرخش خشک ریشه های جرم حق شکایت از متهمان به اداره عدالت کیفری برای شناسایی و اطمینان از اجرای تخلف از این اصل است که محرومیت از حقوق اساسی مردم در نتیجه در امتیاز پیش بینی است. برای خلاص شدن از این موضوع جایگاه حقوقی متهمان در نظام حقوقی ایران با عمادالدین باقی، نویسنده و حقوق‌دان، گفت‌وگویی کردیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:     وقتی از حقوق متهم صحبت می‌کنیم، منظور ما از متهم کیست؟ در ایران به‌اشتباه حقوق متهم را به‌معنای عام به کار می‌برند که شامل حقوق مجرم هم می‌شود. فرق متهم و مجرم روشن است. متهم کسی است که هنوز جرم او در دادگاه ثابت نشده و حتی پس از اثبات در دادگاه بدوی هم تا در دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی صادر نشده، او همچنان متهم است و پس از قطعیت حکم، مجرم شناخته می‌شود. وقتی از حقوق زندانی دفاع می‌کنیم هم از حقوق متهم و هم از حقوق مجرم دفاع می‌کنیم؛ چون کسی هم که مجرم شناخته می‌شود واجد حقوقی است. مجرمیت فرد حقوق او را ساقط نمی‌کند و فقط به‌اندازه جرمی که مرتکب شده مجازات محدود و معینی بر او تحمیل می‌شود و در دیگر موارد، حقوقی مانند همه افراد دارد، اما همین فرق روشن میان متهم و مجرم پیامدهای مهمی دارد که در مراحل دادرسی خود را نشان می‌دهد.   در نظام حقوقی ایران، حقوق متهم از مرحله کشف جرم تا دادرسی و اجرای مجازات، چگونه طرح شده و تا چه اندازه رعایت می‌شود؟ متهم اولا حق اطلاع از اتهام را دارد. باید بلافاصله اتهام کتبا به او اطلاع داده شود. دوم این‌که باید احضار افراد چه به‌عنوان شاهد، چه مطلع، چه متهم کتبی با مهلت معین باشد. متهم حق دارد از لحظه اول وکیل داشته باشد و در مراحل تحقیقات وکیلش حضور بیابد؛ در غیر این‌ صورت، دادرسی باطل و بی‌اعتبار است. متهم حق آزادی دارد و تا قطعی‌شدن حکم در تجدیدنظر نمی‌توان او را زندانی کرد، اما در موارد خاصی که آزادبودن متهم با تحقیقات منافات دارد و این هم موارد خاصی مانند جنایت، قتل و اختلاس کلان و مواردی دیگر بنابرنظر قاضی است می‌توان فرد را برای مدت محدودی حداکثر تا یک‌ماه بازداشت کرد و تمدید آن نیازمند ارائه دلایل و مستندات قوی از طرف مقام بازپرس یا ضابط است و متهم حق اعتراض به قرار بازداشت یا تمدید آن را دارد و باید رسیدگی و جواب قانع‌کننده داده شود. در مواردی شاهد بازداشت‌هایی هستیم که در صورت ضرورت، حداکثر می‌توان «قرار قول شرف» یا «کفالت» و در شدیدترین نوع آن، قرار وثیقه معقول صادر کرد. طبق ماده۱۶۸ آیین دادرسی، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجیه اتهام کسی را به‌عنوان متهم احضار یا جلب کند. در زمان تحقیقات و بازجویی حق پرسش القایی ندارند.   طبق اصل۳۲ قانون اساسی، «موضوع اتهام‌ باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.» هر اتهامی که به متهم تفهیم می‌شود باید با ذکر ادله باشد؛ چون اصلا پیش از تدارک ادله کافی، حق احضار هم ندارند؛ بنابراین اگر برای اتهام فرد، مستندی ذکر نکردند، متهم حق دارد از پاسخ‌دادن امتناع کند و هیچ مقامی حق ندارد او را مجبور به پاسخ کند. سلول انفرادی و بازداشت موقت می‌تواند عامل فشاری برای مجبور کردن به پاسخ دادن باشد؛ از همین رو هم درحالی‌که در دوره آیت‌الله شاهرودی دستور تعطیلی سلول‌های انفرادی به‌عنوان مصداق بارز شکنجه صادر شده بود.   دیگر این‌که وقتی متهم بازداشت می‌شود چون هنوز مجرم شناخته نشده، نمی‌توان مانند یک زندانی با او رفتار کرد. وقتی برای زندانی حقوقی وجود دارد، برای او حقوق بیشتری هست؛ مانند این‌که طبق قانون حق داشتن تلفن، موبایل، اینترنت، ملاقات با خانواده، وکیل و دوستان و همه تسهیلات یک زندگی در بیرون را دارد و زندان او باید محیطی باز باشد و شخص فقط برای جلوگیری از فرار یا امحای آثار جرم در بازداشت است. کسی که متهم است در شرایطی بسیار سخت‌تر از یک زندانی که تحمل کیفر می‌کند به‌سر می‌برد و درحالی‌که طبق اصل برائت هنوز بیگناه است، اما با حبس در بازداشتگاه و سلول انفرادی، مجازاتی شدیدتر از کسی که جرم او اثبات شده متحمل می‌شود. این نکته‌ای است که باید بیشتر در نظر گرفته شود. همچنین متهم باید در جریان بازجویی وکیل خود را همراهش داشته باشد. جالب این‌که طبق قانون باید در بدوِ بازداشت و در شروع بازجویی، مامور، ضابط یا بازپرس ابتدا همه این حقوق را به متهم تفهیم کنند تا او حقوق خود را بداند. یکی از دلایل بروز فجایع تکان‌دهنده رعایت‌نکردن همین قوانین و حقوق و نبود وکیل و بازداشت‌های انفرادی است که تازه‌ترین نمونه آن مرگ دکتر کاووس سیدامامی است. اثبات خودکشی تبعات سنگینی دارد و این سوال را ایجاد می‌کند که مگر چه شرایطی وجود دارد که زندانی حتی اگر مجرم باشد مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دهد.   حقوقی که برای متهمان ذکر کردید برای مجرمان چگونه در نظر گرفته شده است؟ اولا زندان فقط جای مجرم خطرناک است و حبس هر کسی غیر ‌از آن با حقوق بشر و با وجدان و شرع مغایرت دارد؛ چون زندان مجازاتی نزدیک به مرگ است و پس از اعدام، شدیدترین مجازات است. حتی از نظر برخی، زندان بدتر از مرگ است؛ چون مرگ تدریجی دردناک‌تر از مرگ آنی است؛ به همین دلیل، از نظر شرعی، حتی کسی را که متهم به قتل است فقط ۶روز می‌توان در بازداشت نگه داشت و اگر ادله مثبِت جرم به دست نیاید باید آزاد شود. دوم این‌که مجرم پس از اثبات جرم و در دوره تحمل کیفر از همه حقوق افراد غیر‌مجرم برخوردار است و فقط برای جلوگیری از آسیب‌رساندن به حقوق دیگران او را در زندان محدود کرده‌اند.   این حقوق به‌طور کلی در اندیشه اسلامی و قانون اساسی ایران چگونه مطرح شده است؟ جلد سوم کتاب هشت جلدی «مبانی فقهی حکومت اسلامی» می‌گوید هر نوع تعزیر، فشار و شکنجه برای گرفتن اقرار از متهم ممنوع است. اصلا اعتراف در زندان و در شرایط فشار را فاقد ارزش شرعی و حقوقی دانسته‌ است. در جلد چهارم این کتاب، گرفتن اعتراف و پخش آن از تلویزیون را حرام و جرم قلمداد کرده و خلاف کرامت انسان و موجب درهم‌شکستن شخصیت فرد می‌دانند و حتی چون در آن زمان رسم بود که زندانی‌ها را به نماز جمعه می‌بردند این کار را هم حرام می‌دانستند.  از نظر قانون اساسی هم به گمانم بهترین پاسخ این است که کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، در گزارشی با ذکر تک‌تک موارد اعلام کرد بسیاری از اصول قانون اساسی ایران منطبق با اسناد حقوق بشر است.   در اسناد فراملی، چگونه درباره حقوق متهم بحث می‌شود؟ عمده حقوقی که ذکر کردم در اسناد فراملی و حقوق بشری هم آمده‌اند و علاوه‌بر این‌که در قوانین ایران ذکر شده از باب تعهدی که ایران به آن‌ها دارد از نظر قانونی و شرعی جزو اسناد داخلی به شمار می‌آیند و حتی اگر حاکمیت تعهد نداده بود، باز هم عقل و شرع ایجاب می‌کرد به آن ملتزم باشد. در جلد چهارم همان کتاب متن مصوبه ژنو به‌عنوان سند بین‌المللی حقوق زندانیان مانند یک متن فقهی عینا نقل شده و رعایت آن مورد تاکید قرار گرفته است.   به نظر شما، در نظام حقوقی ما چه کاستی‌هایی وجود دارد؟ واقعا در یک گفت‌وگوی کوتاه نمی‌شود همه موارد را احصا کرد؛ برای نمونه، برخی موارد را ذکر می‌کنم؛ یکی این‌که در نظام حقوقی ایران قوانین خوبی تصویب می‌شوند، اما بعدا با یک تبصره، اصل قانون به هوا می‌رود؛ مانند این‌که اصل۳۵ قانون اساسی می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و این حق اطلاق دارد، اما در قانون آیین دادرسی ضمن این‌که این اصل تکرار شده، با یک تبصره آن را از حیز انتفاع ساقط می‌کنند.  دوم این‌که ابهامات در قوانین زیاد است؛ مانند ماده۹۱ قانون مجازات اسلامی که اساسا برای جلوگیری از ادامه اعدام‌های زیر۱۸سال وضع شده بود، اما این ماده دوپهلو است. سوم این‌که نظارت واقعی و سختگیرانه بر اجرای قوانین و بر مجریان به‌ویژه در زندان‌ها وجود ندارد. چهارم این‌که سازمان زندان‌ها نباید در اختیار قوه‌قضائیه باشد. در دنیا زندان‌ها یا وابسته به قوه مجریه هستند یا شهرداری‌ها. در ایران هم تا سال ۵۸ و اوایل ۵۹ زندان‌ها در اختیار وزارت دادگستری بودند. قوه قضائیه داور است و پس از صدور رأی باید فارغ از موضوع باشد. اشکالات فراوان است و باید بحث مستقلی در نقد قانون آیین دادرسی و جرم سیاسی و قانون مجازات انجام داد.   در نظام حقوقی ما، مسئولیت حفظ جان زندانی به‌ عهده کدام نهاد است و در صورتی که این مهم به هر دلیل با تهدید مواجه شود حقوق او چگونه قابل پیگیری خواهد بود؟ مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانی به‌طور مستقیم به‌عهده سازمان زندان‌ها و قوه‌قضائیه است، اما از آن‌جا که طبق احکام فقهی، حکومت ضامن است و باید دیه از بیت‌المال داده شود کل حکومت مسئول است. پیگیری تخلفات هم کار مشکلی است چون «داور» و «مشتکی عنه» یکی می‌شوند و شما باید از کسی که متهم تخلف است به خودش شکایت کنید. این یکی از دلایلی است که باید سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه منفک شود. اگر تلف‌شدن جان یا سلامت زندانی ناشی از تقصیر فرد باشد او ضامن است، ولی اگر تقصیر فرد ناشی از فقدان نظارت و سازوکار تنبیهی برای تخلفات و ضعف قوانین و سیستم مدیریتی باشد، شخص حقوقی هم متهم است.     asem​andaily.‎​ir امتیازدهی به محتوی 6 2 50% با این خبر موافقمبا این خبر مخالفم